خبر ساحلی:
پرداخت پول به مالباختگان در دو فاز/ مجازات شدید برای متهمان/ اخطار شدید....
حیدر بحرانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود : با توجه به نیاز در تسریع در جریان پرونده و لزوم توجه به حقوق مردم از روز شنبه هفته اینده ده نفز از قضات برجسته دادگاه های استان در کنار تیم قبلی کار رسیدگی به این پرونده را ادامه می دهند.
حیدر بحرانی ؛ رئیس کل دادگستری استان بوشهر
*یکی از دلایل انتخاب ده نفر از قضات برجسته استان این است که قول هایی که دادگستری استان به مردم داده است هر چه سریع تر انجام شود ضمن این که مالباخته گان عموما از اقشار ضعیف جامعه هستند که به پولشان نیاز دارندو ضرورت رسیدگی به نتیجه و پاسخگویی به مطالبات مردم و ایجاد رضایتمندی بیش از پیش احساس می شود.
*با توجه به این که بازجویی و تحقیق از قریب به سه هزار نفر از مجموع 7800 نفر مالباخته انجام شده است در یک فرصت بیست روزه مابقی این افراد توسط ده نفز از قضات جدید این پرونده مورد تحقیق قرار می گیرند .
*روند ادامه رسیدگی به این پرونده به گونه ای است که از روز شنبه قضات در محل کار خودشان حاضر و روزانه به مدت بیست روز حداکثر هر قاضی پذیرای 50 نفر از مالباختگان می باشند .
*آن چیز که پیش از این در سیستم توسط مالباختگان ثبت شده میزان اصل پول پرداختی به متهمین به همراه سود حاصله بوده است که از افرادی که این گونه اقدام به ثبت در سیستم دادگستری کرده اند درخواست می شود که اقدام به اصلاح و درج میزان اصل پول پرداختی به متمهمین کنند.
*پس از پایان تحقیق توسط ده قاضی جدید پرونده از قریب به شش هزار نفری که تاکنون مورد بازپرسی قرار نگرفته اند همه پرونده 7800 نفری به یک کمیته تخصصی در دادگستری استان برده می شود تا در انجا با تطبیق گفته های شکات و اسناد موجود و اخذ شده از متمهین زمینه فاز اول پرداخت ها به مردم آغاز می شود .
*در خصوص میزان پرداخت به مردم ، پس از تعیین دقیق میزان پولی که مالباختگان به متهمین پرداخت شده با حفظ اولویت برای افرادی که هیچ گونه سودی دریافت نکرده اندو فقط اموالشان را از دست داده اند از میزان پولی که در حساب های متهمین موجود بوده است تصمیم گیری می شود.
*در فاز دوم که زمان آن متعاقبا اعلام می شود اموالی که از متهمین اخذ شده در یک روند قانونی به فروش می رسد و پول آن نیز به شکل فوق با تعیین درصد به مالباختگان پرداخت می شود.
*از قاضی پرونده ، بازپرس و کلیه عواملی که تاکنون با دلسوزی و بر حسب وظیفه قانونی و انسانی خود اقدام به پیگری این پرونده کرده اند تشکر می کنم .این افراد در کنار ده نفر از قضات جدید پیگیر این پرونده تا رسیدن به نتیجه هستند.
*از قضات جدید می خواهم تا با سعه صدر فشارهایی که از جانب مالباختگان به انها خواهد آمد را تحمل کنند .افراد مالباخته تحت فشارهای گسترده ای از طرف خانواده خود قرار دارند که نیاز است با حوصله و مدارا به دقت حرف های آنها شنیده شود و نسبت به عکس العمل های آنها که می تواند با عصبانیت باشد سعه صدر به خرج داد.
*افرادی مغرض در جامعه هستند که اقدام به شایعه پراکنی بر علیه دادگستری استان بوشهر در این پرونده می کنند که به عنوان رئیس دستگاه قضا در استان به آنها تذکر می دهم که دست از این رفتار ناشایست بردارند و گرنه با قانون با آنها رفتار می شود.
*دادگستری استان بوشهر یک تنه و در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مردم با توجه به وظیفه قانونیش وارد این پرونده شد . هر چند انتظار می رود که از کارکنان و قضات و بازپرس شریف این پرونده تشکر شود اما رواج شایعات صزفا بر اساس تضعیف این دستگاه به شمار می رود که قابل قبول نیست.
*هیچ سازمان و ارگانی نه تنها صلاحیت ورود به این پرونده را نداشت بلکه حتی جرات بررسی این پرونده نیز نداشت .اگر به موقع وارد نمی شدیم با توجه به افزایش شیب گرفتن پول مردم حتی با انتخاب افرادی که بین مردم می رفتند و با گرفتن درصد از متهمین اقدام به افزایش تعداد افراد این پرونده می کردند امروز به جای قریب به هشت هزار شاکی شاید با جمعیت 50 هزار نفر شاکی نیز مواجه بودیم.
*در یک مورد فردی از دارایی های یک تعاونی 800 میلیون تومان را گرفته و به متهمین داده بود تا از سود آن استفاده کند . این چنین نمونه هایی که یک فرد پول چندین نفر را جمع کرده و به متهمین داده است زیاد می باشد پس تعداد متمهین اصلی اگر چه 7800 نفر است و لی خیلی از این افراد نماینده حداقل بیش از ده نفر نیز هستند.
*اقدامات متهمین آن قدر سخت است که انتظار می رود حکم شدیدی پس از بررسی های نهایی شامل آنها شود.
*متهم ردیف سوم که به قصد فرار از کشور در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره ) دستگیر شد در اختیار استان است و به زودی دادگستری با اعلام فراخوان از مالباختگان می خواهد که نسبت به تکمیل فرم هایی که پیش از این و در مراحل قبلی پر نکرده اند اقدام کند.
*به یک موسسه مالی بوشهر اخطار و تذکر داده می شود تا یک ماه آینده با هر روشی از جمله فروش املاک خود اقدام به پرداخت 22 میلیاردتومان پول 65 هزارنفری کند که به دلایلی از جمله سوء مدیریت قادر به پرداخت پول مردم نیست.
*به افرادی که در پرونده اخلال اقتصادی استان اقدام به گرفتن سود بیش از اصل پول خود از متمهین پرونده کرده اند مجدد اخطار داده می شود که این پول را که حق مردم است را بپردازند وگرنه با رسیدگی های در حال انجام به شدت بر اساس قانون با انها برخورد می شود در شهرستان هایی از استان با ابعادی کمتر نیز رباخوری وجود داشته که با پیگیری های انجام شده پرونده هایی در این زمینه تشکیل و رسیدگی شده است.