مدیرکل دفترهماهنگی اموراقتصادی استانداری بوشهر:
تعیین 11هزارهکتار اراضی ملی برای استقرار منطقه آزاد تجاری بوشهر
تعیین 11هزارهکتار اراضی ملی برای استقرار منطقه آزاد تجاری بوشهر
مدیرکل دفترهماهنگی اموراقتصادی استانداری بوشهر:
ساحلی : مدیرکل دفترهماهنگی اموراقتصادی استانداری بوشهر گفت: 11 هزار هکتار اراضی ملی و متعلق به دولت برای استقرار منطقه و بندرآزاد تجاری بوشهر تعیین شده، ولی درلایحه دولت، تعیین محل نهایی استقرار منطقه آزاد از بین گزینه های مختلف، در اختیار دولت قرار گرفته است.
به گزارش ساحلی ، علی درویشی روز پنجشنبه درنشست با مدیران دستگاههای نظارتی، مسوولان اتاق اصناف و مشاوران واحد صنفی بنگاه های املاک شهر بوشهر افزود: دو هزار و 200هکتار ازاراضی پیشنهادی برای منطقه آزاد بوشهر برایاستقرارمراکز سکونتی و اقامتی در نظر گرفته شده و منطقه آزاد بوشهر هیچ اثر تورمی دراین استان ندارد.
وی یادآورشد: استان بوشهر 22 سال است که پیگیری منطقه آزاد تجاری است براساس مطالعات شورای عالی مناطق آزاد، اولویت استان بوشهر برای ایجاد منطقه آزاد از سال 1371 مورد تاکید بوده و سابقه پیگیری استان برای تحقق این مهم 22 سال است.
درویشی اضافه کرد: از ابتدای پیگیری منطقه آزاد استان بوشهر، چگونگی فعالیت های اقتصادی، نحوه و میزان بهره مندی عمومی ازمزیت های مناطق آزاد کشور و تاثیر گذاری مشکلات احتمالی سایر مناطق آزاد کشور بر زندگی مردم مورد تاکید استاندار بوشهر است.
مدیرکل دفترهماهنگی اموراقتصادی استانداری بیان کرد: مکان و منطقه ای برای بندرآزاد بوشهر در نظر گرفته می شود که بهترین مزیت و منفعت برای مردم و کمترین آثار منفی تورمی داشته باشد.
وی یادآورشد: هم اکنون برای هر کدام از گزینه های مورد بررسی برای استقرار منطقه آزاد تجاری درشهرستان های ساحلی استان بوشهر، 11 هزار هکتار اراضی ملی و متعلق به دولت درنظر گرفته شده که نزدیکترین گزینه با شهر بوشهر15 کیلومتر فاصله زمینی دارد.
درویشی گفت: این موضوع در پیش نویس لایحه مربوط به منطقه آزاد بوشهر که برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
مدیرکل دفترهماهنگی اموراقتصادی وبین الملل استانداری بوشهربا بیان این که مناطق جمعیتی شهر بوشهر، امکان تبدیل به منطقه آزاد را ندارد ادامه داد: مجموع محدوده مسکونی شهر بوشهر هم اکنون حدود 20 هزارو 23هکتاراست که افزون بر170هزار نفر در آن سکونت دارند.
درویشی یادآورشد: دو هزار و 200هکتار ازاراضی پیشنهادی منطقه آزاد استان بوشهر، برای استقرارمراکز سکونتی و اقامتی، هتل ها و سایر مراکز خدماتی در نظر گرفته شده که این پروژه اقامتی در قالب ین شهرک مدرن احداث می شود که این اراضی امکان استقرار جمعیتی حداقل معادل شهر بوشهر را دارد و بخشی از نیازهای آتی مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی شهرهای مجاور را نیز تامین می کند.
وی گفت: ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی بوشهر، با فرض این که درمحل نزدیکترین نقطه به شهر بوشهرکه بیش از 15 کیلومتر با شهر بوشهر فاصله زمینی دارد بعد ازتصویب در مجلس شورای اسلامی، وتوسط دولت جانمایی و تعیین موقعیت شود نه تنها سبب افزایش تقاضا در بازارمسکن شهر بوشهر ندارد بلکه به سبب مزیت های پیش بینی شده و ارتباطات شغلی، بسیاری از فعالان اقتصادی را برای سکونت به آن شهرک متمایل می کند.
مدیرکل دفترهماهنگی اموراقتصادی وبین الملل استانداری بوشهربا اشاره به برخی جریانات برای تشویش افکار عمومی اظهار کرد: برخی تحرکات برای تشویش در افکار عمومی درفضای مجازی منتشرشده و با ارائه اطلاعات غلط، زمینه سوء استفاده را برای خود فراهم کرده اند.
درویشی افزود: عوامل و مسببین این تحرکات، شناسایی و تحت نظارت مراجع ذیربط قراردارند و درصورت لزوم برخورد قانونی لازم نیز صورت می گیرد.
وی با اشاره به نقش موثر بنگاههای املاک برای کنترل قیمت زمین و مسکن و پیشگیری از تورم بیان کرد: مشاوران بنگاه های املاک از جمله اصنافی هستند که به لحاظ گستردگی فعالیت و ماهیت شغل، دارای بیشترین ارتباط با اقشارمختلف مردم در ارتابط با انوع معاملات زمین و مسکن هستند و بر این اساس انتظار می رود با درک مسوولیت خطیر خود دراین برهه زمانی، اجازه ندهند که اقدامات برخی اشخاص سبب از دست رفتن این فرصت برای استان بوشهر یا منتفی شدن شهرستان مرکز استان ازبین گزینه های مختلف برای استقرار منطقه آزاد شوند.
وی یادآورشد: استان بوشهر 22 سال است که پیگیری منطقه آزاد تجاری است براساس مطالعات شورای عالی مناطق آزاد، اولویت استان بوشهر برای ایجاد منطقه آزاد از سال 1371 مورد تاکید بوده و سابقه پیگیری استان برای تحقق این مهم 22 سال است.
درویشی اضافه کرد: از ابتدای پیگیری منطقه آزاد استان بوشهر، چگونگی فعالیت های اقتصادی، نحوه و میزان بهره مندی عمومی ازمزیت های مناطق آزاد کشور و تاثیر گذاری مشکلات احتمالی سایر مناطق آزاد کشور بر زندگی مردم مورد تاکید استاندار بوشهر است.
مدیرکل دفترهماهنگی اموراقتصادی استانداری بیان کرد: مکان و منطقه ای برای بندرآزاد بوشهر در نظر گرفته می شود که بهترین مزیت و منفعت برای مردم و کمترین آثار منفی تورمی داشته باشد.
وی یادآورشد: هم اکنون برای هر کدام از گزینه های مورد بررسی برای استقرار منطقه آزاد تجاری درشهرستان های ساحلی استان بوشهر، 11 هزار هکتار اراضی ملی و متعلق به دولت درنظر گرفته شده که نزدیکترین گزینه با شهر بوشهر15 کیلومتر فاصله زمینی دارد.
درویشی گفت: این موضوع در پیش نویس لایحه مربوط به منطقه آزاد بوشهر که برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
مدیرکل دفترهماهنگی اموراقتصادی وبین الملل استانداری بوشهربا بیان این که مناطق جمعیتی شهر بوشهر، امکان تبدیل به منطقه آزاد را ندارد ادامه داد: مجموع محدوده مسکونی شهر بوشهر هم اکنون حدود 20 هزارو 23هکتاراست که افزون بر170هزار نفر در آن سکونت دارند.
درویشی یادآورشد: دو هزار و 200هکتار ازاراضی پیشنهادی منطقه آزاد استان بوشهر، برای استقرارمراکز سکونتی و اقامتی، هتل ها و سایر مراکز خدماتی در نظر گرفته شده که این پروژه اقامتی در قالب ین شهرک مدرن احداث می شود که این اراضی امکان استقرار جمعیتی حداقل معادل شهر بوشهر را دارد و بخشی از نیازهای آتی مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی شهرهای مجاور را نیز تامین می کند.
وی گفت: ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی بوشهر، با فرض این که درمحل نزدیکترین نقطه به شهر بوشهرکه بیش از 15 کیلومتر با شهر بوشهر فاصله زمینی دارد بعد ازتصویب در مجلس شورای اسلامی، وتوسط دولت جانمایی و تعیین موقعیت شود نه تنها سبب افزایش تقاضا در بازارمسکن شهر بوشهر ندارد بلکه به سبب مزیت های پیش بینی شده و ارتباطات شغلی، بسیاری از فعالان اقتصادی را برای سکونت به آن شهرک متمایل می کند.
مدیرکل دفترهماهنگی اموراقتصادی وبین الملل استانداری بوشهربا اشاره به برخی جریانات برای تشویش افکار عمومی اظهار کرد: برخی تحرکات برای تشویش در افکار عمومی درفضای مجازی منتشرشده و با ارائه اطلاعات غلط، زمینه سوء استفاده را برای خود فراهم کرده اند.
درویشی افزود: عوامل و مسببین این تحرکات، شناسایی و تحت نظارت مراجع ذیربط قراردارند و درصورت لزوم برخورد قانونی لازم نیز صورت می گیرد.
وی با اشاره به نقش موثر بنگاههای املاک برای کنترل قیمت زمین و مسکن و پیشگیری از تورم بیان کرد: مشاوران بنگاه های املاک از جمله اصنافی هستند که به لحاظ گستردگی فعالیت و ماهیت شغل، دارای بیشترین ارتباط با اقشارمختلف مردم در ارتابط با انوع معاملات زمین و مسکن هستند و بر این اساس انتظار می رود با درک مسوولیت خطیر خود دراین برهه زمانی، اجازه ندهند که اقدامات برخی اشخاص سبب از دست رفتن این فرصت برای استان بوشهر یا منتفی شدن شهرستان مرکز استان ازبین گزینه های مختلف برای استقرار منطقه آزاد شوند.